قبل يومين ذهبت لدفع فاتورة الكهرباء وكان المبلغ كبيرا جدا ويقسم الظهروبسبب
ذلك طالبت من المسئول مراجعة العداد لعل هناك خطأ ما وكنت كألذي يتعلق بقشه
من الغرق ..طالبني المسئول بالرجوع اليه بعد يومين حتى يتثنى له التأكد من شكوكي
من العداد الذي يدور بسرعة البرق ولايرحمني .. عدت للبيت وطالبت من كل افراد
اسرتي الاقتصاد في الاستهلاك وبأنه يجب علينا اطفاء الغرف الغير مستخدمه وبذلك
نكون قد وفرنا مبلغا لشراء مايلزم وما نحتاجه ونكون كذلك وفرنا الضغط عن شبكة
الكهرباء ليستفيد غيرنا منها لاننا نعيش في مجتمع ولابد ان يشعر كل فرد فيه بواجباته
ذكرني هذا بموقف مماثل حدث امامي عندما كنت مراهقا حيث دخل ابي مكيلا الشتائم
لوالدتي ولنا جميعا في المنزل بحجة الاسراف في استهلاك الماء والكهرباء واننا ظلمه
ولا نرحمه وانه دفع مبلغا كبيرا وهددنا بالعود الى زمن قبل الكهرباء وحدد لنا المبلغ
ولكن وبحكم كبر المنزل وكثرة عدد الافراد فلم نفلح في تخفيض الاستهلاك وبعد مرور
شهرين وجدت والدي وصديق له واخي الكبير بجانب عداد الكهرباء وهم يتحادثون
ويتأمرون بشأن العداد الملعون وكيف السبيل لغزوه وقهره ورأيت صديق ابي يضع
شيئا بجانب الغلاف الخارجي للعداد مع الشرح الطويل .. ذهب الرجل واعلن والدي
عن اجتماع هام .. وعندما اكتمل النصاب بدأ بإعطاء الاوامر الصارمه بعدم فتح الباب
لأي زائر الا بعد التأكد من هويته وكأننا في ثكنه عسكريه .. في الليل سمعت الحوار
التالي بين ابي واخي الكبير..
ابي : انتبه جيدا وراقب الوضع وقبل نهاية الشهر بخمسة ايام ارفع قطعة الفيلم
أخي : اخاف ان ينكشف الامر بسبب الاختلاف الفجائي في قراءة العداد
ابي : فلنخفض الاستهلاك تدريجيا عشرة ايام وبعدها خمسه وثم خمسه ايام
أخي : بحكم انك ازهري ياوالدي اليس مانقوم به حراما
والدي : نحن نعيش في مجتمع مسلم ولكن الدوله كافره ولاتطبق حدود الله
         وحلال سرقتها وعدم طاعتها
أخي: ولكن السرقه هي سرقه ونحن نأخذ ولا ندفع
ابي : لا تجادلني في الامر وعليك بالطاعه هذه دوله كافره الم ترى السفور
توفي والدي وكذلك أخي ولم يبقى شاهدا لما حدث سواي وأحببت من موضوعي
ان استفهم وأسأل هل يحق للفرد المسلم سرقة حكومته  اذا كانت لاتقيم الحدود
ولا تطبق شرع الله 

---

"شكرا لك":
*

بينى وبينك زميلى العزيز dahak ,  هو يحق سرقه جميع الحكومات العربيه ليس لانها تطبق الشريعه ولكن لاستغلالها الدين فى الضحك على الناس البسيطه ومص دم شعوبها

حين سرق أبوك - غفر الله له إن كانت قصتك صادقة - لم يكن أزهريا و لكنه كان أشبه بإخوانك الملحدين من الذين أجازوا لك السرقة.
هذا هو حكم الإسلام في قضيتك و من القرآن
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (

هل تظن ان قليل الدين سيأخذ أحكام دينه ممن لا دين له
أما تعريفك لشبهة الملك فحقا أمر مثير للسخرية.... فقط كتابة "شبهة الملك" في الجوجل كفيل ببيان سذاجتك و قلة حيلتك.
جئتك بأية تمنع  و قبلها ملحدون مثلك يجيزون فتتعامى عن ذلك كله و تحاول أن تقنع الناس و بلا تفكير أن الشرع يجيز و ليس الملاحدون...........
 فكر مرتين قبل أن تحشر نفسك فيما لا طاقة لك به

الزميل الزميل paradox 

الآية التي ذكرتها تتحدث عن مراعاة العدل حتى مع الكفار و هذا تفسيرها من الجلالين:

"يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين" قائمين "لله" بحقوقه "شهداء بالقسط" بالعدل "ولا يجرمنكم" يحملنكم "شنآن" بغض "قوم" أي الكفار "على ألا تعدلوا" فتنالوا منهم لعداوتهم "اعدلوا" في العدو والولي "هو" أي العدل "أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون" فيجازيكم به.

بينما نحن نتحدث عن موضوع السرقة موضوع الآية 38 من سورة المائدة:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

و نظرأ لأن الحكم في الآية جاء على إطلاقه دون تحديد كمية ونوع المسروق و ظروف السرقة و الشبهات التي تدور حولها, فقد قام الفقه بتوضيح ذلك بناء على السنة النبوية و تصرف الصحابة تجاه  هذا الموضوع.
  فقد تناقل الصحابة مقولة درء الحدود بالشبهات حسب ما جاء في الحديث عن الرسول:

عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت: ‏ قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ادرءوا ‏ ‏الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. سنن الترمذي 1344

أي أن لولي الأمر أن يوقف تطبيق الحد لأي شبهة تكون لصالح المحدود. كما فعل عمر في وقف حد السرقة في زمن المجاعة, و كذلك عندما أوقف الحد على إمرأة إعترفت له بالزنى, بشبهة أنها تستسهل إقامة الحد عليها.

و قد اورد بعض الفقهاء بعضاً من هذه الشبهات كما يلي:
تشدد الفقهاء المالكية في الحدود وعُرفوا بذلك. وجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة على أن السارق لا يُحد إذا سرق من مال قريب من آبائه أو أبنائه، أو سرق من غير حِرز، أو سرق من شريك، أو من بيت مال المسلمين   إن كان له فيه حق، أو سرق أحد الزوجين من زوجه، أو سرق في وقت الغلاء والمجاعة. كل هذه الاحتياطات تغليب لجانب درء الحدود، وجانب العفو، وجانب الستر.
موقع جماعة العدل و الإحسان
لا تستطيع رؤية الروابط
تسجيل او دخول

و قد نفذ حبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنه هذه الشبهة بطريقة عملية عندما قام بسرقة مال بيت المسلمين في البصرة عندما كان عاملاً لعلي بن أبي طالب عليها, و هرب إلى مكة, و ذلك بحجة أن له حصة في مال بيت المسلمين.

مع تحياتي